توافق دولتی‌ها و کارگران بر سر رقم سبد معاش حداقلی

به گزارش ایلنا، روز گذشته، کمیته دستمزدِ ذیل شورای عالی کار تشکیل جلسه داد؛ این جلسه که قرار بود تعیین‌کننده‌ی رقم نهایی سبد معیشت خانوار (موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار) باشد، تا دیروقت ادامه یافت، اما ظاهراً رقم نهایی سبد معیشت هنوز قرار نیست رسانه‌ای شود.

فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در ارتباط با این جلسه و خروجی‌های آن می‌گوید: متاسفانه نماینده کارفرمایی به دلیل مشکلات و گرفتاری شخصی به جلسه نیامد اما نماینده وزارت صنعت، وزارت اقتصاد و  شخص وزیرِ تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه حاضر شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او ادامه می‌دهد: در این جلسه، ابتدا گزارش جلسات کمیته دستمزد داده شد و پس از آن، راه‌های رسیدن دستمزد به سبد معاش مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها مطابق آمارهای تورمی دی ماه  ۹۸  که به طور رسمی توسط مرکز آمار ایران اعلام شده، به‌روزرسانی شد. خوشبختانه در مورد رقم این سبد، بین ارقام کارگری‌ها و دولت فاصله و اختلاف زیادی نبود و در نتیجه گروه کارگری و دولت، مشترکاً سبد حداقلی خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها را پذیرفتند منتها چون نمایندگان کارفرمایی در جلسه نبودند که نظرشان را اعلام کنند، نمی‌توانیم فعلاً این رقم را رسانه‌ای کنیم.

توفیقی در ارتباط با اتخاذ اطلاعات و آمار برای استخراج رقم سبد معیشت می‌گوید: اطلاعات استخراجی همگی از مرکز آمار و مورد تایید وزارت صنعت و وزارت دارایی است؛  ما این داده‌ها را از جای دیگری نیاوردیم؛ وقتی مرکز آمار که یک نهاد معتبر و  رسمی است، اعلام می‌کند که تورم خوراکی ها و آشامیدنی‌ها در دی ماه سال جاری، ۵۲.۱ درصد است، ما نمی‌توانیم اعدادی پایین‌تر از این را مبنا قرار دهیم و قاعدتاً اعداد تورمی ما نیز باید حول و حوش همین رقم باشد پس کارفرمایان هم نمی‌توانند این رقم را قبول نکنند.

وی تاکید می‌کند: علیرغم نهایی شدن سبد، به دلیل عدم حضور کارفرمایان فعلا نمی‌توانیم رقم را رسانه‌ای کنیم اما قرار است دوباره  دوشنبه  جلسه کمیته دستمزد تشکیل شود؛ در آن جلسه، نماینده کارفرمایان حتما می‌آیند و سبد حتماً نهایی می‌شود. این اطلاعات در اختیار شورای عالی کار قرار خواهد گرفت تا در محاسبات مزدی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.

مبنای محاسبات سبد معیشت خانوار، محاسبه‌ی سبد خوارکی‌ها و آشامیدنی‌های یک خانوار متوسط است که سپس با اِعمال یک ضریب، سبد معیشت خانوار شامل مولفه‌های مختلف از جمله خوراکی‌ها، مسکن، آموزش، درمان و حمل و نقل به دست می‌‌آید.

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: آشامیدنی ها کمیته دستمزد خوراکی ها سبد معیشت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۶۶۵۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عقب‌نشینی وزارت کار از تغییر لایحه تعیین دستمزد کارگران

وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور, تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از تعیین دستمزد 1403 کارگران بود که زمزمه تغییر روش دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین علی رعیتی فرد, معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت‌ وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

وی اظهار امیدواری کرد که با لایحه پیشنهادی دولت هر ساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.

وی تاکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.

 به گزارش تسنیم؛ همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی, وزیرکار  از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ 40ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده و به نظر می‌رسید باید مرجعی در این باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که به اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است. 

این در حالی است که امروز  وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از عقب نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده 41قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده 41و ماده 167وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده 41بگذاریم به همان سبک بماند و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.

وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده 41عقب نشینی کردیم دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده است؛ در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است. منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

 انتهای پیام/