Web Analytics Made Easy - Statcounter

باز هم تعیین میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران وارد حواشی شده است و مانند سال‌های گذشته دولت و کارفرمایان قصد ندارند نظر نمایندگان کارگران را بشنود و همچنان رقم سبد معیشتی کارگران با گذشته برگزاری 5 جلسه شورای عالی کار هنوز در ابهام است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ هر ساله در دو ماه پایانی سال موضوع تعیین حداقل مزد کارگران برای سال بعد داغ می‌شود؛ اما این موضوع که دارای حواشی زیادی است در آخرین دقایق سال نهایی می‌شود که کارگران همیشه با آن اعتراض دارند و موارد خیلی کمی می‌توان یافت که هر سه ضلع شورای عالی کار یعنی کارگران، کارفرمایان و دولت از جلسه رضایت داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در جلسات امسال شورای عالی کار موضوعاتی مانند مزد منطقه‌ای و صنفی هم مطرح شد که به دلیل نبود زیرساخت و اطلاعات امکان اجرای فراهم نیست.

براساس آخرین آمار حدود 14 میلیون و 800 هزار بیمه شده تامین اجتماعی (کارگر) در کشور داریم یعنی چیزی حدود 50 میلیون نفر از جمعیت کشور را خانوادهای کارگری تشکلی می‌دهند که جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال بعد برایشان اهمیت زیادی دارد؛ این در حالی است افزایش شدید نرخ تورم و گرانی‌ها با توجه به وضعیت خانوارهای کارگری فشار مضاعفی را به این تعداد از جمعیت کشور وارد کرده است.

تعیین دستمزد کارگران برای کل کشور است، اگر بی‌اعتمادی کارگران به دولت ایجاد شود، در واقع عمده مردم کشور که جزو خانوارهای کارگری هستند، به دولت بی‌اعتماد می‌شوند.

بنابراین گزارش در گذشته تعیین حداقل مزد کارگران و میزان افزایش آن به روح سه جانبه گرایی و توافق همه طرف‌ها رخ می‌داد و برای الزام‌آور شدن مصوبات شورای عالی کار حتماً رأی حداقل یک نفر از نمایندگان کارگری لازم بود، اما در زمان دولت احمدی‌نژاد مصوبه‌ای تعیین شد که اگر اکثریت حاصل شد، حتی به بهای اینکه هیچ یک از اعضای کارگری مصوبه را امضا نکنند، باز هم مصوبات قانونی و رسمی است؛ سال گذشته نمایندگان کارگری مصوبه شورای عالی کار را امضاء نکردند و موافق نبودند، اما اکثریت رای مثبت دادند، مصوبه قانونی و اجرا شد.

رقم دستمزد کارگران با چانه زنی مشخص می شود

دولت که به اعتقاد کارشناسان خودش بزرگترین کارفرما در کشور است همیشه سعی بر این دارد که بی‌طرف باشد اما همورا یک نگاه داشته است و آن اینکه افزایش حداقل دستمزد می‌تواند بر نرخ تورم تاثیر گذار باشد که کارشناسان و نمایندگان کارگری این موضوع را رد می‌کنند. دولت می‌گوید افزایش حداقل دستمزد کارگران به میزان نرخ تورم باعث افزایش هزینه‌های تولید می‌شود.

براساس این گزارش امروز حدود 90 درصد از کارگران حداقل مزد بگیرند که قرارداد کاریشان همواره یک ساله است و امنیت شغلی ندارند. تعیین دستمزد کارگران توسط در شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و دولت به صورت سه‌جانبه‌گرایی تعیین می‌شود.

به گفته فرامرز توفیقی نماینده کارگران در کمیته تعیین دستمزد شورای عالی کار، در جلسه هفته جاری شورای عالی کار نماینده‌ مرکز آمار ایران میانگین بعد خانوارهای کشور را 3.3 تا 3.4 نفر اعلام کرد و سهم دستمزد از درآمد خانوار در کشور بین 33 تا 37 درصد است.

وی می‌گوید  60 تا 70 درصد خانوارهای کشور کارگری هستند و دستمزد کارگران فقط 35 درصد از هزینه‌های آنها را تأمین می‌کند.

براساس بند 2 ماده 41 قانون کار باید هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری در کمیته دستمزد شورای عالی کار تعیین شود و بعد از آن جلسات رسمی شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده تشکیل شود؛ قرار بود در جلسه هفته جاری رقم سبد معیشت خانوار کارگری نهایی شود اما تاکنون با توجه به برگزاری 5 جلسه کارشناسی در کمیته مزد هنوز سبد معیشت خانوار کارگری تعیین نشده و  این موضوع به تعویق افتاد و قرار است روز دوشنبه هفته آینده در جلسه کمیته مزد نهایی شود.

نماینده کارگرگران در مورد عقب افتادن تعیین سبد معیشتی خانوار کارگری می‌گوید: نمایندگان کارفرما طوری رفتار می‌کنند که تعیین سبد معیشت کارگری به عقب بیفتد تا مشخص نشود.

نمایندگان کارفرمایی از ورود به سبد معیشت خانوار کارگری در سال 99 خودداری می‌کنند، در حالیکه نمایندگان کارگری تلاش می‌کنند سبد معیشت سریع‌تر تعیین شده و وارد فرایند تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده شویم تا  قانون اجرا شود؛ زیرا بعد از تعیین سبد معیشت خانوار در جلسات کمیته دستمزد جلسات اصلی شورای عالی کار برگزار می‌شود و حداقل مزد برای کارگران در سال آینده در این جلسات مشخص خواهد شد.

حالا بهمن تمام شد و همچنان رقم سبد حداقل معیشت کارگران مشخص نشده است و باز هم برگزاری جلساتی اصلی شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد سال 1400 به روزهای پایانی خواهد کشید؛ آن هم در سالی که تورم رشد شدیدی داشته است و نرخ تورم نرخ تورم نقطه‌ای دی ماه امسال نسبت به ماه قبل ١,٤ واحد درصد افزایش یافته است و خانواهای کشور در این ماه به طور میانگین ٤٦.٢ درصد بیشتر از دی سال گذشته برای خرید یک کالاها و خدمات یکسان هزینه پرداخت کردند و  نرخ تورم سالانه دی ماه هم برای خانوارهای کشور به ٣٢,٢ درصد رسید.

البته کمیسیون اجتماعی مجلس پیشنهاد افزایش ۳۵ درصد حقوق کارگران برای سال بعد را داد که این عدد مورد انتقاد جامعه کارگری قرار گرفت؛ آنها می‌گویند قیمت بسیاری از کالاها مصرفی در سال جاری رشد ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصدی داشته است و دستمزد کارگران باید متناسب با واقعیتهای روز جامعه و بازار تعیین شود و افزایش دستمزد کارگران در شورای عالی کار و با چانه زنی و گفتگوی سه جانبه مشخص شود.

کارگران می‌گویند باید سبد معیشتی مشخص شود و آن را بین 9 الی 11 میلیون تومان اعلام می‌کنند و هرگونه اعلام یا پیشنهاد در خصوص افزایش درصد حقوق کارگران باید پس از جمع بندی نهایی سبد هزینه زندگی کارگران در کمیته دستمزد شورای عالی کار صورت گیرد.

حقوق و دستمزد کارگران توسط شورای عالی کار و طبق ماده ۴۱ قانون کار تعیین می‌شود و نماینده کارگر، کارفرما و دولت سه ضلع اصلی و شرکای اجتماعی هستند که باید در خصوص سبد معیشت به جمع بندی برسند. در بحث تعیین حداقل مزد باید بند یک و دو ماده ۴۱ که به نرخ تورم اعلام بانک مرکزی و هزینه سبد معیشت اشاره دارد، مورد توجه قرار گیرد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار از موکول شدن جلسه تعیین رقم سبد معیشت کارگران به هفته آینده  خبر داد و فرافکنی گروه کارفرمایی و ملزم دانستن دولت به انجام تعهدات خود در قبال کارگران و کارفرمایان را دلیل عدم تعیین رقم هزینه سبد معیشت کارگران در کمیته دستمزد دانست.

با توجه به اعلام خط معیشت ۱۰ میلیون تومانی از سوی بانک مرکزی، هزینه معیشت کارگران با احتساب خورد و خوراک، درمان، مسکن و اجاره بها، آموزش و تحصیل قطعا به همین رقم می رسد و انتظار داریم با توجه تاکید ماده ۴۱ قانون کار نسبت به تعیین‌سبد معیشت توجه و اهتمام‌ بیشتری صورت گیرد.

انتهای پیام

منبع: دانا

کلیدواژه: حداقل دستمزد کارگران نمایندگان کارگری سبد معیشت خانوار تعیین حداقل مزد تعیین سبد معیشت شورای عالی کار خانوار کارگری معیشت کارگران رقم سبد معیشت تعیین دستمزد کمیته دستمزد مزد کارگران سبد معیشتی نرخ تورم باز هم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۴۷۰۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مرتضوی: حداقل دستمزد کارگران تغییر نمی‌کند

به گزارش خبرنگار مهر، صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیات دولت در حضور خبرنگاران درباره اصلاح حقوق کارگران گفت: تحت هیچ شرایطی سه‌جانبه‌گرایی در حقوق کارگران حذف نمی‌شود.

وی افزود: نمایندگان کارگران موضوعی را مطرح می کردند مبنی بر اینکه شورای عالی کار، جانب کارفرمایان را می گیرد که برای رفع این شبهه بهتر است کار را به مجلس بسپاریم چرا که نمایندگان به دلیل اشراف بیشتر، می توانند نیازهای این قشر را مورد بررسی قرار دهند.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی خاطر نشان کرد: در روز کارگر امسال برخی نمایندگان کارگران از رئیس‌جمهور درخواست کردند که وزیر کار از پیشنهادی که داده است عدول کند و حجت الاسلام رئیسی هم به من اشاره‌ای کرد که آن را دستور تلقی کردم و موضوع اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را از دستور کار خارج کردیم.

مرتضوی اذعان کرد: حداقل حقوق و دستمزد را در شورای عالی کار تصویب کردیم و تغییری در حداقل حقوق و دستمزد ایجاد نمی‌شود و برای سال آینده تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.

وی با بیان اینکه حقوق بازنشستگان کشوری طبق قانون افزایش یافت، ادامه داد: برای بازنشستگان تامین اجتماعی هم براساس مصوبه شورای عالی کار، احکام اصلاح شد و از این ماه به مرور پرداخت می شود.

وزیر کار درباره اقدامات این وزارتخانه برای ایجاد اشتغال اظهار کرد: سال قبل حدود ۳۰۰ هزار کارجو در سامانه تسهیلات اشتغال کشور ثبت‌نام کردند که تعداد قابل‌توجهی از آنان با همین سامانه جذب بازار کار شدند. البته کارخانه‌ها و کارفرمایان هم در آن سامانه ثبت‌نام کرده اند که متناسب با نیاز آنان نتوانستیم کارگران را هدایت کنیم و کارگران نخواستند که در آن مشاغل حضور پیدا کنند.

مرتضوی با اشاره به اینکه هدفگذاری برای سال جاری جذب ۴۰۰ هزار کارجو در بازار کار است که امید است بتوانیم این هدف را محقق کنیم، درباره سیاست دولت مبنی بر تداوم طرح کالابرگ نیز اظهار کرد: لازم است ارزیابی مقدماتی از عملکرد سه‌ماهه داشته باشیم و گردش کاری را تنظیم کنیم و حتماً در مراجع تصمیم‌گیری بررسی شود و آنچه من اطلاع دارم این است که سیاست دولت به طور اجمالی تداوم این طرح است.

وی با بیان اینکه دهک‌بندی‌های یارانه قابل اصلاح است، افزود: سامانه‌ پایگاه رفاه ایرانیان شاخص‌هایی برای دهک‌بندی‌ها تعریف کرده است و امکان دارد کسی از دهک چهار به دهک پنج ارتقا یابد و بالعکس. این سامانه همواره قابل به روزرسانی است و هر ۶ ماه یک بار بازآفرینی و دهک‌بندی‌ها اصلاح می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: اگر کسی به دهک‌بندی اعتراض دارد می‌تواند از طریق سامانه‌های متعدد نسبت به ثبت اعتراض خود اقدام کند تا نتیجه آن پس از بررسی، به وی اعلام شود.

کد خبر 6100468

دیگر خبرها

  • مرتضوی: حداقل دستمزد کارگران تغییر نمی‌کند
  • وزیر کار تکلیف کارگران را روشن کرد/ حداقل دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟
  • دهک بندی ها ۶ ماه یک بار بازبینی می شوند
  • حداقل دستمزد کارگران تغییر نمی‌کند
  • فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟ وزیر کار تکلیف را روشن کرد
  • مژده به کارگران ، مجلس بیخیال تعیین حقوق کارگری شد
  • عقب‌نشینی وزارت کار از تغییر لایحه تعیین دستمزد کارگران
  • افزایش «حق مسکن» کارگران منتفی شد
  • افزایش «حق مسکن» کارگران منتفی است
  • افزایش «حق مسکن» کارگران منتفی است/ توافق حاصل نشد