رقم سبد معیشت کارگران امروز نهایی می‌شود؟/ مرکز آمار خط فقط را ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام کرد
تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۹۲۸۹۸
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه مرکز آمار ایران خط فقط را ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام کرده است، گفت: امیدواریم در جلسه امروز کمیته دستمزد شورای عالی کار رقم سبد معیشتی کارگران نهایی شود و حداقل‌های زندگی یک کارگر برای زندگی آبرومند تامین شود.
هادی ابویی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ در مورد برگزاری جلسات تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده، اظهار کرد: امروز جلسه کارگروه دستمزد تشکیل خواهد شد، ولی تا صورت‌جلسه شورای عالی کار و بررسی آن فاصله داریم و هنوز جمع‌بندی‌های کمیته دستمزد به پایان نرسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
افزایش دستمزد در سال‌های گذشته منطقی نبود
وی گفت: با در نظر گرفتن نرخ تورم در سال ۹۹ و منطقی نبودن افزایش دستمزد در سال‌های گذشته، اگر دستمزد کارگران رشد ۵۰ یا ۸۰ یا ۱۰۰ و حتی ۳۰۰ درصدی داشته باشد بازهم پاسخگوی حداقل هزینه‌های یک خانواده کارگری نیست.
ابویی ادامه داد: نمایندگان کارگران به هر سه ضلع کمیته دستمزد یعنی، کارفرمایان، دولت و جامعه کارگری با نگاهی کارشناسانه و منطقی دارد و تنها درخواست مشروع ما در نظر گرفتن روند هزینه‌های یک خانوار کارگری است.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزود: لازم است کارفرمایان نیز ارزیابی از توان و برآورد خود برای افزایش دستمزد ارائه کنند و دولت نیز با دریافت آخرین اطلاعات از مرکز آمار در زمینه میزان نیاز یک خانوار به عنوان تنظیم کننده روابط میان کارگر و کارفرما وظیفه تسریع در به نتیجه رسیدن این جلسات را به عهده دارد و در نهایت ریز مصارف سبد معیشتی کارگری در کمیته دستمزد مورد بررسی قرار می‌گیرد.
قیمت کالاها سه برابر شده/ خط فقط ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است
وی بیان کرد: دولت باید بتواند توافقی که در کمیته دستمزد صورت می‌گیرد را تا انتهای سال آینده برای کارگران تضمین کند. وقتی قیمت یک کالا، مثلاً گوشت و مرغ یا برنج در سبد معیشتی کارگران مورد توافق نهایی قرار می‌گیرد دولت موظف است تا انتهای سال آن کالا را با همان مبلغ عرضه کند، به‌عنوان مثال در کمیته دستمزد سال قبل قیمت برنج در سبد خانوار ۸ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شد ولی بعد از اردیبهشت ماه امسال کارگران دیگر قادر به خرید این محصول با آن مبلغ نبودند و کارگر امروز با همان پیش فرض، حقوق می‌گیرد اما قیمت برنج برنج با رشد سه برابری به ۲۵ هزار تومان رسیده است.
ابویی در مورد پیشنهاد کمیسیون اجتماعی مجلس برای افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران گفت: طرح این اعداد شبیه به شوخی است؛ به همین دلیل نمایندگان کارگران در شورای عالی کار با در نظر گرفتن اعلام مرکز آمار مبنی بر خط فقر ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی و دریافت دستمزد زیر دو میلیون تومان از سوی کارفرمایان که با مزایای دیگر مانند حق مسکن، فرزند و... به بالای دو میلیون می‌رسد، حتی با افزایش ۳۰۰ درصدی هم ۳۰ درصد زیر خط فقر است.
برای تعیین دستمزد تورم سال قبل مدنظر قرار می‌گیرد
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: هدف برگزاری جلسات تعیین دستمزد سال بعد است در حالی که برای تعیین آن از آمار سال قبل استفاده می‌شود و کنترلی روی قیمت‌ها نیست و تورم سال بعد هم برای میزان افزایش دستمزد در نظر گرفته نمی‌شود. جالب اینجاست که دولتمردان می‌گویند روند افزایش دستمزد بر تورم پیشی گرفت!؛ این نوع اظهارات خنده دار است.
وی تصریح کرد: کسانی که این گونه سخن می‌گویند، نمی‌بینند افزایش قیمت بی‌ربط‌ترین کالاها مثل پروفیل می‌تواند در سفره کارگران مؤثر باشد؛ چطور به کسی که چشمش را بسته ثابت کنیم، افزایش قیمت در حمل و نقل همین یک کالا در هزینه‌های زندگی یک کارگر نقش دارد؟
او با اشاره به اجاره خانه‌ها، هزینه‌های خوراک ادامه داد: وقتی نحوه زندگی کارگران را می‌بینیم، خجالت زده می‌شویم. انصاف است که زندگی کارگر این‌گونه باشد؟؛ دولتی‌ها می‌گویند می‌خواهیم به واقعیت‌ها نزدیک شویم، ولی در عمل هر روز از واقعیت‌ها دورتر می‌شوند. حرف نمایندگان کارگران این است که اگر نمی‌توانید فاصله رشد نرخ تورم و عقب ماندگی دستمزد کارگران را یکجا پُر کنید، آن را تقسیم کرده تا در چند سال دستمزد کارگران را به تعادل برسد و از ظلم به این قشر زحمتکش جامعه کاسته شود.
کارگران استدلال کارفرمایان را درک می‌کنند
ابویی اظهار کرد: ما استدلال کارفرمایان در عدم توان پرداخت دستمزدهای ده میلیون تومانی را درک می‌کنیم، ولی می‌گوییم اینکه دولت بیاید و از یک طرف از حق کارگر بکاهد و از سوی دیگر کارفرما را مجاب به اضافه کردن مبلغی ناچیز کند؛ راهکار درستی نیست. آبروی کارگر آبروی جامعه است و از دولت انتظار داریم وظایف خود را کامل انجام دهد.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: کارفرمایان با استناد به ماده ۲۹ قانون اساسی معتقدند بحث رفاه، درمان و مسکن بر عهده دولت گذاشته شده و اگر دولت مسئولیت این بخش‌ها را برعهده بگیرد، کارفرمایان هم بخش افزایش مزد را تقبل می‌کنند تا به رقم مورد نظر در خصوص سبد معیشت و مزد کارگران برسیم.
انتهای پیام/ط
منبع: دانا
کلیدواژه: دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان نمایندگان کارگران دستمزد کارگران شورای عالی کار افزایش دستمزد کمیته دستمزد مرکز آمار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۹۲۸۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس منتفی شد | دولت بر رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران تاکید دارد
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.
واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس صحت دارد؟ | توضیحات مهم سخنگوی دولتمدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.
آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.
مخالفت دولت با زیرسئوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگرانروز گذشته علی بهادری جهرمی ـ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم. دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است. دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.
وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، افزود: دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.
عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلسهمچنین سید صولت مرتضوی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سئوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد، برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.
در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.
آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.
در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم.
کد خبر 850263 برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تعاون کارگران حقوق و دستمزد خبر مهم بانک مرکزی قانون کار دولت مجلس شورای اسلامی علی بهادری جهرمی
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد